تؤخذ الأحكام المطلوبة هنا من كتاب المستنير من قراءة ابن سوار على ابن شيطا على الحمامي على بكار . وقد جاء في الروض والبدائع وتحرير أن المستنير من طريق ابن العلاف له عدم الإشمام مطلقا وعلل ذلك الإزميري في البدائع بأنه وجد ذلك في المستنير وقد جاء في جمع آيات الفاتحة بالروض والبدائع ذكر هذا التحرير وذكروا أنه لا يأتي على وجه ترك الإشمام تسهيل في الوقف على المنفصل عن مد أو محرك كما في الوقف على ا ل م أول البقرة فانتبهت لهذا الحكم انه كيف يتأتى تعين الوقف بالتحقيق على المنفصل عن محرك من قراءة ابن سوار على ابن شيطا وله التغيير في المنفصل عن مد أو محرك كما أن له التحقيق فالتخلص من هذا أن لا آخذ لابن العلاف بترك الإشمام بل آخذ له بالإشمام في المعرف باللام من ألفاظ الصراط بجميع القرآن الكريم فاعتمد هذا واللّه أعلم ، ويقويه أن النشر والتقريب على هذا الحكم الذي أخذت به واللّه أعلم . ( كتاب التذكار لابن شيطا ) من قراءته على ابن العلاف على بكار : تؤخذ الأحكام هنا من كتاب التذكار من قراءة ابن شيطا على الحمامي على بكار فهي هي واللّه أعلم . طريق ابن مهران عن بكار من : ( كتاب الغاية لابن مهران ) الاستعاذة بلفظ أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ونأخذ له بحكم الجهر بها عموما . وصل السورتين عموما ويجوز الوقف بين الأنفال وبراءة . إشمام حرفى الفاتحة فقط أي بلفظي الصراط وصراط . قصر لا . فتح تاء التأنيث هكذا في النشر ووجد فيها الإزميري الإمالة في النوع الخاص وعملنا على الوجهين . السكت في غير المد على ما حققه صاحب الروض وعليه عملنا وفي النشر أن غاية ابن مهران فيها السكت قبل الهمز من كلمتين سوى المد ولا يسكت في كلمة واحدة إلا في شئ وشيئا ودفء وسوء وجزء وردءا ( ووجدت ذلك في الغاية أيضا قال ونحوها ويفهم منه السكت في غير المد كما حققه المتولى ) .